تعیین حداقل دستمزد برای کارگران غیررسمی بی معنا است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه برای حقوق کارگران رسمی در شورای عالی کار چانه زنی می کنیم گفت: این در حالی است که چند میلیون کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه در کشور داریم و اساساً‌ مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی شوند. - اخبار اقتصادی -

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد گفت: در سال 1401 با افزایش 57درصدی حداقل مزد، حقوق کارگرانی که حداقل دریافتی را داشتند بین یک تا 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیون تومان افزایش یافت، چراکه به دلیل ناکارآمدی در حوزه نظارت و بازرسی‌های وزارت کار، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها قوانینی همچون طبقه‌بندی مشاغل را رعایت نمی‌کنند و کارگران زیادی در حوزه‌هایی همچون خطوط تولیدی که رسانه ملی هم محصولاتشان را تبلیغ می‌کند، حتی با افزایش 100درصدی حداقل حقوق هم نمی‌توانند هزینه‌های زندگیشان را تأمین کنند.

گلپور بیان کرد: امروز حتی کارگران کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل را پذیرفته‌اند هم با توجه به اینکه تورم به بالای 40درصد و در برخی شهرها 50درصد رسیده، با مشکلات بزرگ معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. ما امروز برای حقوق کارگران رسمی با قرارداد و کارگاه مشخص چانه‌زنی و بر شعار رعایت سه‌جانبه‌گرایی تأکید می‌کنیم حال آنکه جمعیتی چند میلیونی به عنوان کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه داریم که اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند، چرا که زیر چتر قانون کار نیستند و حداقل‌های سال گذشته را هم ندارند چه رسد به اینکه افزایش حداقل مزد در قبال آن‌ها رعایت شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزود: زمان زیادی نداریم جلسات شورای عالی کار باید با جدیت بیشتری تشکیل شود و ماده 41قانون کار با معیشت مردم، ارتباط مستقیم دارد.

گلپور تأکید کرد: بر این اساس حقوق کارگر باید متناسب با تورم تعدیل شود. وقتی تورم در طول سال، ثابت نیست، چرا باید تعدیل حقوق کارگران تنها یک بار صورت گیرد؟ برخی کارگران در فصل سرما امکان اشتغال ندارند و اگر حداقل‌ها را هم نداشته باشند درگیر مشکلات شدید معیشتی می‌شوند.

وی با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌های دولتی در قبال مزدبگیران  افزود: نمایندگان اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق را نوعی گشاده‌دستی می‌دانند. گشاده‌دستی، کار کسی است که می‌خواهد از اموال خودش به دیگری اعانه بدهد و کارگری که زحمت می‌کشد و روزی حلال برای خانواده می‌برد، اعانه نمی‌خواهد.

گلپور با تأکید بر اینکه به لایحه بودجه 1403 معترضیم، ادامه می‌دهد: این لایحه در حوزه حقوق و دستمزد ناترازی جدی دارد و افزایش 18تا 20درصدی حقوق همین حالا هم حتی کمتر از نصف نرخ تورم است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: رهبری معظم وظیفه مهار تورم را بر عهده مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی گذاشته‌اند و نباید امروز کارگران، چوب عدم کنترل تورم را بخورند بلکه باید حداقل‌های معیشتی و قدرت خرید تولیدات داخلی را داشته باشند تا افزایش تولید را رقم بزنند در غیر این صورت با کاهش قدرت خرید،  چرخ دنده‌های تولید هم کند می‌شود.

وی گفت: اصل حفظ قدرت خرید مزدبگیران که در سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شد، در لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده رعایت نشده است و از سوی دیگر نظارتی هم بر قیمت کالاهای اساسی نیست و شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم به طوری که دیگر حقوق کارگران در قانون کار ازجمله حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن به حاشیه رفته و دغدغه کارگران تنها این است که خود و خانواده‌شان سوءتغذیه نگیرند!

گلپور بیان کرد: از نظر کارگران، شورای عالی کار زمانی می‌تواند منطبق با نرخ تورم برای حداقل مزد، قدم بردارد که در سازمان برنامه و بودجه، کرسی داشته باشد تا پیش از تصویب بودجه سالانه، مسائل کارگری مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی مطرح و بودجه بر همین اساس بسته شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کانون عالی انجمن های صنفی حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولت

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ‌مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ‌مرجع رسمی آمار کشور ‌مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ‌بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌ نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی